تبليغاتX
نگاه نو
 
وبلاگ اطلاع رساني علمي ، تخصصي، اقتصادي و بازرگاني
 

 توصيه ما به شما اين است که در طول ماه، هر هفته يکي از قانون ها را به کار ببريد و بعد از اين، هر روز از اين قانون ها استفاده کنيد 

قانون اول: نعمت هايت را بشمار
نعمت هايي را که در زندگي داري، بشمار. چرا فقط توجهت را بر روي نداشته هايت متمرکز مي کني و فکرهايت را درهم مي ريزي؟ اين اولين قانون است. از هم اکنون کاغذ و قلمي بردار و تمام داشته هايت را که خداي مهربان، تقديمت کرده است، بنويس و به خاطر آنها، خدا را شاکر باش، نعمت شنيدن، صحبت کردن، ديدن و هر چيزي را که داري. تو چيزهاي زيادي داري. نعمت هاي تو از ظرفيتت بيشتر است و تو هرگز به آنها فکر نمي کني و از آ ها بهره نمي بري. خداوند، اين نعمت ها را که با سخاوت به تو اهدا کرده، در نظرت خيلي عادي و معمولي جلوه کرده است.

حتي اکنون، تو از نعمت هايي که مي توانند به تو سربلندي و افتخار ببخشند، برخورداري. اين ها گنجينه هايي هستند که مانند ابزاري براي ساخت، مي توانند آينده بهتر تو را پي ريزي کنند. از امروز شروع کن، ضعف هايي که شکست تو را فراهم مي آورند، فقط در فکر تو زندگي مي کنند.

فهرست نعمت هايت را دوباره مرور کن، دارايي هايت را حساب کن. تو خيلي از چيزها را داري که ديگران از آن محروم اند. روي اين قانون، خوب فکرکن.

قانون دوم: بي نظير بودنت را جار بزن
تو خودت را در قبرستان ناکامي ها و فکرهاي منفي، دفن کرده اي و همان طور که دراز کشيده اي، حتي نمي تواني شکست هايت را ببخشي و خودت را با تنفر از خويشتن و متهم سازي خود، نابود سازي و خود را در مقابل ديگران، مقصر مي داني. حالا از قبرستاني که در آن، جز ناکامي و نااميدي نيست، بيرون بيا و به خودت هر روز بگو: من گنجينه با ارزشي هستم، چون خداي يکتا من را آفريده و در دنيا يکي مانند من خلق نشده است. بي نظير بودن و نادر بودنت را جار بزن و به آن افتخار کن. 

چرا به کساني که تو را خوار مي پندارند، گوش مي دهي و از همه بدتر، آنان را باور داري؟
 
من بي نظيرم و به خودم افتخار مي کنم. اين را با فرياد، هر روز بگو.

قانون سوم: يک کيلومتر، بيشتر از آن چه بايد راه بروي، راه برو 
تنها عامل دست يابي به موفقيت، آن است که خدمتي بهتر و بيشتر از آن چه از تو انتظار مي رود، ارائه دهي. مهم نيست که وظيفه تو چيست. مطمئن ترين راه براي اين که خودت را به حد متوسط بکشاني، اين است که به اندازه وظيفه اي که برايت مشخص شده است، کار کني. به اين فکر نکن که اگر بيش از دستمزدت کار کني، به تو اجحاف شده است زيرا اگر پاداش کار تو، امروز به تو بازنگردد، فردا به طور حتم، بازخواهد گشت. 

يک کيلومتر، اضافه راه برو. نگران خودت نباش، لياقت تو بيش از اين هاست، آن را به سوي خود بکش. هر خدمتي که انجام مي دهي، بي پاداش نخواهد بود و اگر پاداشت را زود دريافت نکردي، نگران مباش زيرا هرچه دير آيد، خوش آيد. تو نمي تواني موفقيت را احضار کني، تو فقط مي تواني لياقت و شايستگي آن را داشته باشي.
 

قانون چهارم: از نيروي انتخابت، عاقلانه استفاده کن
تو حق انتخاب داري، تو مي تواني بين شکست و نااميدي يا شادماني و کاميابي، يکي را انتخاب کني. انتخاب با توست، انتخاب، منحصر به فرد توست. تو با قدرت انتخابي که داري، مي تواني در شکلي بالاتر، دوباره متولد شوي. به خودت بنگر، به انتخاب هايي فکرکن که تاکنون کرده اي، به لحظه هايي که روي زانو افتاده اي تا فرصت انتخاب دوباره به تو داده شود. آن چه گذشته، گذشته است.

از قدرت انتخابت، عاقلانه سود ببر. 
به جاي تنفر، عشق، به جاي ايستايي، پويايي، به جاي تأخير، عمل و به جاي فکرهاي منفي، فکرهاي مثبت را انتخاب کن.

حالا که چهار قانون شادکامي و موفقيت را ياد گرفتي، فراموش نکن که در هر حال آن ها را به کار ببري. ديگر به فکر گذشته نباش، از امروز، امروز لذت ببر و از فردا، فردا. تو توانايي اين را داري که شگفتي هاي عظيمي در زندگي ات به وجود آوري. پتانسيل تو نامحدود است. خودت را هميشه باور کن.

jalal sohrabi

ازسايت:http://onlinemanagers.ir/

  نوشته شده در  یکشنبه 1390/07/17ساعت 13:46  توسط  خوشبختي  | 

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران جزئيات آيين نامه جديد تعرفه بيمه شخص ثالث را كه حاوي تفاوت تعرفه جديد بيمه شخص ثالث با تعرفه قبلي است، تشريح كرد.

      به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس آيين نامه جديد، نرخ حق بيمه شخص ثالث بر مبناي نسبتي از مجموع تعهداتي است كه شركت بيمه براي جبران خسارت هاي مالي و بدني هر بيمه نامه به عهده مي گيرد. اين روابط عمومي در توضيح بيشتر اين موضوع اعلام كرد: براي مثال: نرخ حق بيمه خودروهاي سواري شخصي چهار سيلندر، پنج هزارم تعهدات شركت بيمه است. به اين ترتيب به ازاي تعهد شركت بيمه براي جبران هر 1000 ريال خسارت احتمالي هر يك از خسارت ديدگان تحت پوشش بيمه نامه اجباري شخص ثالث، نرخ حق بيمه وسايل نقليه سواري شخصي چهار سيلندر 5 ريال است كه مبلغ آن در هر سال متناسب با تعهد خسارت بدني در حد ديه ماه حرام و خسارت مالي در حد دو و نيم درصد خسارت بدني قابل محاسبه است. در تعرفه جديد بيمه شخص ثالث، نرخ حق بيمه براي خودروهاي سواري چهار سيلندر پيكان، پرايد و سمند 15 درصد كمتر از نرخ ساير وسايل نقليه چهار سيلندر محاسبه مي شود.

همچنين تعرفه حق بيمه شخص ثالث براي انواع موتور گازي كمتر از يك ريال در ازاي هر هزار ريال تعهد شركت بيمه و براي موتورهاي دنده‌اي كمي بيشتر از يك ريال به ازاي هر هزار ريال تعهد شركت بيمه است.

 به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه تعرفه حق بيمه شخص ثالث، تخفيف عدم خسارت را كه پيش از اين از 10 تا 50 درصد بود، تا 70 درصد افزايش داده است.

به اين ترتيب دارندگان وسايل نقليه موتوري كه خسارتي به ديگران وارد نمي كنند و يا در مواردي كه از محل بيمه نامه شخص ثالث آنها خسارتي به شركت بيمه وارد نشده باشد، در هنگام خريد بيمه نامه سال بعد متناسب با سال‌هاي عدم خسارت، مشمول 10 درصد تا 70 درصد تخفيف مي شوند؛ اما كساني كه به ديگران خسارت وارد كرده و موجب پرداخت خسارت از محل بيمه نامه مي شوند، هنگام تجديد بيمه نامه، از دريافت تخفيف محروم و متناسب با دفعات خسارت، حق بيمه‌اي‌كه بايد بپردازند افزايش مي يابد. افزايش حق بيمه پس از خسارت مالي از 10 تا 80 درصد است و در صورتي كه خسارت بدني ( جاني) باشد از 20 تا 100 درصد برحق بيمه افزوده مي شود. در آيين نامه جديد تعرفه بيمه شخص ثالث، سوابق خوب و بد رانندگي شخص، در هنگام فروش وسيله نقليه او،براي خود او محفوظ مي ماند؛ به اين ترتيب،علاوه بر وسيله نقليه، سوابق خسارت يا عدم خسارت راننده نيز در تعيين حق بيمه بعدي او تاثير دارد و خريداران وسيله نقليه، از پرداخت اضافه نرخ، بابت سابقه خسارت راننده قبلي، معاف هستند.

به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي، از مهم ترين تفاوت هاي تعرفه جديد بيمه شخص ثالث با تعرفه قبلي، علاوه بر افزايش تخفيف عدم خسارت تا 70 درصد و امكان انتقال سوابق تخفيف به وسيله نقليه جديد، محاسبه شدن تخلفات، حادثه ساز وسيله نقليه در تعيين حق بيمه بعدي و در نظر گرفتن اضافه نرخ براي خودروهاي باسن بيش از 15 سال است.

بر اساس اين گزارش، آيين نامه جديد تعرفه بيمه شخص ثالث، امكان خريد بيمه نامه كوتاه مدت را به رسميت شناخته و تعرفه آن را در مقايسه با قبل كاهش داده است اما در هر حال خريد بيمه نامه يك ساله براي متقاضي بيمه نامه
شخص ثالث با صرفه تر است.

بر طبق آيين نامه جديد، حق بيمه با اعتبار تا پنج روز، معادل پنج درصد حق بيمه يك ساله است و براي دريافت
بيمه نامه شخص ثالث با اعتبار بيش از 30 روز تا 60 روز بايد معادل 25 درصد حق بيمه يك ساله پرداخت شود.

  يكي ديگر از تفاوت هاي آيين نامه جديد تعرفه بيمه شخص ثالث با قبل، اين است كه اكنون امكان فروش اقساطي بيمه نامه در مواردي كه مؤسسه يا سازماني متعهد شود اقساط حق بيمه شخص ثالث وسيله نقليه متعلق به كاركنان خود يا خانواده آنها را از حقوق آنان كسر كند و به شركت بيمه بپردازد به رسميت شناخته شده است.

اين آيين نامه همچنين شركت بيمه را مكلف كرده است، طبق قانون مصوب سال 1387، خسارت بدني را بدون لحاظ جنسيت و مذهب، بر مبناي ديه مرد مسلمان تا سقف تعهدات بيمه نامه ثالث بپردازد. حداقل تعهدات مالي شركت بيمه در چارچوب بيمه شخص ثالث معادل 5/2 درصد تعهدات بدني در نظر گرفته شده است.

آيين نامه جديد تعرفه و نحوه تخفيف در حق بيمه شخص ثالث را بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، در چارچوب ماده(8) قانون جديد بيمه شخص ثالث مصوب سال 1387 تهيه كرد كه پس از تأييد شوراي عالي بيمه، در اسفند 1389 به تصويب وزيران عضو كميسون ذي ربط( كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك) و در ارديبهشت 1390 به تأييد رئيس جمهور رسيد و با امضاي معاون اول رئيس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران فرستاده شد. بيمه مركزي در نامه‌اي به امضاي دكتر جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس شوراي عالي بيمه، امروز آيين نامه تعرفه حق بيمه شخص ثالث را براي اجرا به مديران عامل شركت‌هاي بيمه ابلاغ كرد.

گفتني است مشروح مصوبه هيئت وزيران در خصوص آيين نامه جديد تعرفه بيمه شخص ثالث در پايگاه اطلاع رساني بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به نشاني www.centinsur.ir  قابل دسترس است.

٢٤/٠٢/١٣٩٠

  نوشته شده در  شنبه 1390/02/31ساعت 8:56  توسط  خوشبختي  | 
 

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه جدید تعرفه بیمه شخص ثالث را که به تصویب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت رسیده ، برای اجرا ابلاغ کرده است.

 به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي، مهمترین تفاوت‌های آیین‌نامه مصوب تعرفه حق بیمه با آیین‌نامه قبلی به این شرح است:

1 - تعیین حق بیمه به صورت نرخ و بر مبنای مجموع تعهدات مالی و بدنی شرکت بیمه در برابر بیمه گذار.

2 - افزایش تخفیف عدم خسارت تا 70 درصد.

3 - تفکیک اضافه نرخ تعداد خسارت بر اساس خسارت‌های مالی و بدنی.

4 - امکان انتقال سوابق تخفیف حق بیمه به وسیله نقلیه مشابه در زمان فروش آن.

5 - معافیت از پرداخت اضافه نرخ مربوط به سوابق بیمه ای مالک قبلی وسیله نقلیه.

6 - لحاظ کردن تخلف های حادثه‌ساز وسیله نقلیه در تعیین حق بیمه.

7 - در نظر گرفتن اضافه نرخ برای خودروهای با سن بیش از 15 سال.

8 -کاهش تعرفه بیمه نامه های کوتاه مدت.

9 - پیش بینی امکان فروش اقساطی بیمه نامه.

10- تعیین چگونگی پرداخت خسارت های بدنی.

 

منبع: سایت بیمه مرکزی ایران

  نوشته شده در  چهارشنبه 1390/02/28ساعت 23:27  توسط  خوشبختي  | 

 

 فصل سوم- اجتماعي

 (بيمه اجتماعي)

ماده 28 –

بند د: كلیه اتباع خارجی مقیم كشور، موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران می‌باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات برعهده بیمه مرکزی ایران است كه به تأیید معاونت می‌رسد.

  (بيمه سلامت )

ماده 37-

براي پيشگيري و مقابله با بيماري‌ها و عوامل خطرساز سلامتي كه بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام مي‌شود:

ب: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراكز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده ‌درصد(10%) از حق‌بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شركت‌های بیمه تجاری اخذ و بطور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‌داری‌كل كشور به‌نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی واریز می‌گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذكور با تأیید معاونت، بر اساس عملكرد واحدهای فوق‌الذكر بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یك‌بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است هزینه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه یكبار به بیمه مركزی و معاونت گزارش نماید.

 ماده 38-

تبصره 5: عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی كه در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه‌های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

بند ح: به‌منظور ارتقاء شاخص‌های سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و كاهش تصدی‌های دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به‌عنوان سیاستگزار و ناظر عالی سلامت در كشور مي‌تواند با همكاری بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران حداكثر تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین كیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماكن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت و براساس آيين‌‌نامه‌اي كه پس از تأیید معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد تدوین و تا پایان برنامه در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به اجرا بگذارد. در اين راستا دولت از توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مواد غذايي حمايت مي‌نمايد.

 فصل پنجم- اقتصادي

 (بهبود فضاي كسب و كار)

ماده 72-

به‌منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها ازجمله نوسانات نرخ ارز برای واحد‌های تولیدی- صادراتی، بیمه مرکزی ایران ازطریق شرکت‌های تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

  (بيمه‌هاي بازرگاني)

ماده 113-

مشاركت شركت‌های بیمه خارجی با شركت‌های بیمه تجاري داخلی با اولويت بخش غيردولتي به‌منظور ایجاد شركت بیمه مشترك بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شركت‌های بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شركت‌های بیمه بازرگانی خارجی با رعايت سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است.

ماده 114-

به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و كاهش تدریجی حق‌بیمه اتكایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یكپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت ، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداكثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

ماده 115-

بند الف- وضع و دریافت هر گونه عوارض بر بیمه تجاری (حق‌بیمه و حق‌بیمه اتكایی) منحصر به مواردي است كه در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.

بند ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به بيمه شخص‌ثالث در مورد راننده همچون سرنشين بيمه شخص‌ثالث را اعمال نمايد.

ماده 116-

 انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرائی به صورت انحصاری با شركت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تأسيس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال 1350 در طول سال‌هاي برنامه ملغی‌الاثر می‌شود.

 (حمل و نقل)

ماده 166: به‌منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل‌ونقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبديل شدن فرودگاه بين‌اللمللي امام خميني (ره) به قطب اول حمل‌و‌نقل بار منطقه و قطب دوم حمل‌ونقل مسافري منطقه با تأكيد بر استقلال سازماني، مالي و مديريتي اين فرودگاه و ايجاد جريان پايدار منابع مالي ذي‌نفعان، دولت اقدامات زير را انجام دهد:

بند الف- ايجاد شهر فرودگاهي در محدوده فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) و ايجاد منطقه آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي در بخشي از اراضي فرودگاه جهت ارائه خدمات بانكي و بيمه‌اي و ساير خدمات شهر فرودگاهي ازقبيل گردشگري، پزشكي، رفاهي و مشابه آن.

 فصل پنجم- اقتصادي

 (مسكن)

ماده 168-

به‌منظور مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و اصلاح الگوي مصرف به‌ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام مي‌شود:

بند ب: صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت‌اصولی بیمه كیفیت ساختمان احداثی است. شركت‌های بیمه مكلفند براساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده‌سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.

بند ج: كلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان‌های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یكی از شركت‌های دارای صلاحیت بیمه نمایند.

 

منبع: سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران۴/۱۲/۸۹

  نوشته شده در  جمعه 1389/12/06ساعت 10:55  توسط  خوشبختي  | 
 
بیمه، حلقه گمشده تصادفات

افزایش روزافزون سوانح و حوادث حمل‌ونقل جاده‌ای و خسارات مالی و جانی ناشی از آنها در زمره مهم‌ترین چالش‌هایی است که توجه و تعمق تحلیل‌گران ترافیک را بیش از پیش می‌طلبد.

در حال حاضر بیماری‌های قلبی- عروقی، حوادث و صدمات جاده‌ای و بلایای طبیعی به‌عنوان 3تهدید رو به رشد در کشورمان تلقی شده که هزینه‌های سنگینی را بر جامعه تحمیل می‌کنند. در زمینه مرگ‌و‌میر ناشی از حوادث رانندگی در جهان، هنوز ایران جزو کشورهای پرتصادف محسوب می‌شود و تصادفات، سومین علت مرگ‌ومیر در کشور شناخته شده است. این در حالی است که در یک دهه گذشته، ظرفیت تولید کارخانه‌های خودروسازی از 350 هزار دستگاه در سال به نزدیک به ۵/۱میلیون دستگاه افزایش یافته و به موازات آن، آمار تخلفات و تصادفات نیز سیر صعودی داشته است. در این میان شرکت‌های بیمه از نقش بسزایی در کاهش سوانح برخوردار هستند. برای اینکه بدانید چگونه این امر ممکن است مقاله زیر را بخوانید.

در حال حاضر معضلات و حوادث ترافیکی در مجموع پدید‌آورنده فاجعه عظیمی برای جامعه ماست؛ یک فاجعه در ابعاد «ملی» که هر سال جان 22هزار ایرانی را می‌گیرد و روزانه 3 تا 4درصد ثروت ملی را نابود می‌کند؛ فاجعه‌ای که بسیاری از کارشناسان، بزرگی آن را همانند پیامدهای یک «جنگ» تمام عیار می‌دانند. از نگاه کارشناسان 4 عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط در

پدید آمدن تصادف‌های رانندگی مؤثر هستند. اما در واقع بیشتر تصادفات رانندگی ناشی از عامل انسانی است که گاهی اوقات نادیده گرفتن مقررات و خطاهای رانندگی، نقش بسزایی در افزایش آمار تصادفات دارد. در این راستا بررسی‌های کارشناسان نشان داده است که اشتباهات و خطاهای راننده معمولاً علت اصلی حدود 60 تا 70درصد تصادفات است.

در این باره اگر ماشین و راه معیوب باشد، اما راننده هوشیار بوده و مقررات را رعایت کند، می‌توان تصادفات را به حداقل کاهش داد. با توجه به اینکه یکی از مقتضیات زندگی جدید، خودرو است و جامعه ما با یک تأخیر در درونی‌کردن فرهنگ ترافیک مواجه است، بر همین اساس باید گام‌های گسترده‌ای برداریم تا ضایعات این تکنولوژی به حداقل برسد و قانون‌پذیری را در جامعه نهادینه کنیم. در راستای بررسی و تحلیل این معضل، سازمان‌های مختلفی از سطوح مختلف در افزایش ایمنی نقش داشته که در این میان شرکت‌های بیمه از پتانسیل و نقش به‌سزایی در کاهش سوانح و حوادث برخوردار هستند و اغلب نقش آنها به‌صورت غیرمستقیم است، به‌طوری که روش‌هایی که شرکت‌های بیمه می‌توانند از آن طریق سبب کاهش تصادفات شوند فراتر و پیچیده‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به چشم می‌آید.

در این راستا کارشناسان بر این باورند که صنعت بیمه با دریافت حق بیمه متناسب با ریسک رانندگان می‌تواند نقش مهمی در اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و جلوگیری از بروز تخلفات و در نتیجه کاهش تصادفات داشته باشد؛ نقشی که به‌نظر می‌رسد تاکنون چندان مورد توجه برنامه‌ریزان قرار نگرفته است.

رانندگان کم‌خطر و پرخطر: تفکیک رانندگان پرخطر از کم‌خطر، امری ضروری به‌نظر می‌رسد چرا که با اجرای آن، ضمن دریافت حق بیمه متناسب با ریسک، آمار تخلفات رانندگی و تصادفات نیز کاهش قابل‌توجهی می‌یابد و از طریق میزان حق بیمه‌نامه شخص ثالث می‌توان جلوی بسیاری از حوادث جانی و مالی را گرفت. طبق شرایط بیمه‌نامه شخص ثالث، میزان حق بیمه وسیله نقلیه براساس حجم و قدرت موتور و نوع کاربری محاسبه می‌شود و هیچ‌گونه تفاوتی بین راننده باتجربه و راننده تازه‌کار یا راننده پرخطر و کم‌خطر وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود که یک وسیله نقلیه توسط افراد مختلف به صرف داشتن گواهینامه مورد استفاده قرار گیرد، درصورتی که اگر یک ایرانی بخواهد در خارج از کشور به‌طور مثال درهر یک از کشورهای اروپایی یا آمریکایی رانندگی کند، جهت اخذ بیمه‌نامه مسئولیت باید استعلام سابقه رانندگی و نداشتن خسارت از شرکت‌های بیمه را ارائه کند تا حق بیمه متناسب با ریسک محاسبه شود.

طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، درصورت تصادف 2وسیله نقلیه، درصورتی که طرفین تصادف اختلافی نداشته باشند و نوع تصادف نیز مالی باشد، با داشتن بیمه‌نامه معتبر می‌توان برای دریافت خسارت به شرکت‌های بیمه مراجعه کرد. این در حالی است که به گفته افسران راهنمایی و رانندگی علت بیشتر تصادفات، رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی است و در واقع با ایجاد یک تصادف بین دو وسیله نقلیه یک تخلف رانندگی صورت گرفته که بیشتر این تخلفات از سوی رانندگان پرخطری است که معمولاً مقررات را رعایت نمی‌کنند. در حالی که جاده‌های کشور جولانگاه رانندگان پرخطری است که روزانه جان افراد جامعه را تهدید می‌کنند و... این سؤال مطرح است که چرا یک فرد پرخطر و یک فرد کم‌خطر باید تعرفه برابر بپردازند؟ چرا نرخ حق بیمه راننده‌ای که نه یک بار، بلکه چندین بار با یک وسیله نقلیه عامل تصادف بوده و شهروند یا شهروندانی را به کام مرگ کشانده و دیه متوفیان را از جیب سایر بیمه‌گزاران پرداخت کرده، با یک راننده کم خطر که در طول عمرش حتی یک بار خسارتی برای مردم و جامعه به بار نیاورده، یکسان است؟

در این راستا برخی از پژوهش‌های انجام شده بیانگر این موضوع است که 15درصد رانندگان پرریسک هستند و این افراد در حالی که بیشترین نقش را در ایجاد حوادث رانندگی دارند، حق بیمه یکسان با دیگر رانندگان دارند. نکته‌ای که در این میان مطرح است چگونگی بیمه رانندگان پرریسک است. آمار نشان می‌دهد که بیشتر تصادفات منجر به فوت توسط 5درصد از رانندگان اتفاق افتاده است، بنابراین ما باید رانندگان را از نظر ریسک طبقه‌بندی کنیم و اگر لازم شد مسیر اختیاری‌کردن برخی خدمات شخص ثالث را برعهده شرکت‌های بیمه قرار دهیم. بیمه نامه‌های شخص ثالث می‌تواند با تنوع همراه باشد؛ به این معنی که برای خودروهای مختلف، بیمه‌نامه‌های متفاوت صادر شود. برای نمونه برای خودروهایی که قرار است در داخل شهر تردد کنند و خودروهایی که می‌خواهند در جاده‌ها حرکت کنند، بیمه‌نامه‌های مختلف صادر شود، در حالی که در حال حاضر برای تمام خودروها یک نوع بیمه‌نامه صادر می‌شود. برای کاهش حوادث رانندگی باید بیمه رانندگان را طبقه‌بندی کرد.

تصادفات در ایران در حالی به زلزله خاموش تبدیل شده که به‌دلیل نبود برنامه منسجم و همگرایی دستگاه‌ها، دستاوردی چندان مثبت و قابل‌قبول در این زمینه حاصل نشده است چراکه این موضوع نیازمند نگاه ملی و فرادستگاهی است. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل میزان بالای تصادفات در کشورمان مشکلات فرهنگی است، نهادینه کردن فرهنگ صحیح رانندگی یکی از مهم‌ترین راهکارها در این زمینه است. اما در کنار فرهنگسازی‌، توجه به عوامل بازدارنده ازجمله افزایش حق بیمه رانندگان متخلف، می‌تواند در مهار تصادفات نقش مؤثری را ایفا کند. در این راستا می‌توان همه‌ساله هنگام تمدید یا صدور بیمه‌نامه با اخذ استعلام تخلفات از راهنمایی و رانندگی، حق بیمه واقعی افراد را محاسبه کرد. عادلانه‌ترین روش در تعیین قیمت بیمه شخص ثالث این است که علاوه بر ریسک وسیله نقلیه، ریسک افراد نیز مورد توجه قرار گیرد.این امر اتخاذ سیاست‌های کارآمدی را از جانب مسئولان کشور می‌طلبد.

افزایش تخلفات رانندگی میزان ریسک را در بیمه‌نامه‌های اتومبیل بالا می‌برد. با کاهش یا افزایش حق بیمه‌ها نه تنها وضعیت بیمه شخص ثالث بهبود نمی‌یابد، بلکه شرکت‌ها با کمبود پرداخت خسارات یا عدم‌خرید این نوع‌ بیمه‌نامه‌ها مواجه خواهند شد. در تبیین فرمول‌های جدید جریمه به‌منظور کاهش تصادفات رانندگی مسئولان باید به سایر عواملی که در بیمه اتومبیل نقش دارند نیز توجه کنند. تا زمانی که میزان ریسک تصادفات رانندگی کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار داشت که بیمه‌نامه‌های جذاب‌ با حق بیمه‌های مناسب به افراد جامعه ارائه شود. تغییر نظام بیمه‌ای کشور می‌تواند برای ارتقای صنعت بیمه مؤثر واقع شود. اتخاذ سیاست‌های مناسب برای مقابله با افرادی که با رفتار‌های متقلبانه اقدام به دریافت خسارات نامعقول می‌کنند و اخذ حق بیمه‌های زیاد از افرادی که در مقایسه با دیگران میزان ریسک بالایی دارند، می‌تواند برای گسترش و اجرای بیمه‌نامه شخص ثالث در جامعه مؤثر واقع شود.

تغییر بیمه‌نامه‌ها و سیستم پرداخت حق بیمه

از جمله فعالیت‌های بسیار مطلوب در بیمه شخص ثالث هستند، اما باید در این مسیر به اقدامات جدی دست زد. به‌عنوان نمونه باید حس دیده شدن و احتمال جریمه شدن در بین رانندگان پرخطر افزایش یابد چرا که هرکدام از افراد در روز تخلفات زیادی انجام می‌دهند که اصلا جریمه نمی‌شوند.فرهنگسازی و تصویب قوانین مربوط به عبور و مرور در داخل شهر و ایجاد استاندارد‌های لازم جهت ایمنی خودروها از جمله مواردی است که می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در متعهد شدن افراد به قوانین بیمه‌ای در سطح کشور داشته باشد.در ایران به بحث جرایم مالی در تخلفات رانندگی اهمیت چندانی داده نمی‌شود و احتمال جریمه‌شدن خودرو در کشور ما در قیاس با سایر کشورهای جهان بسیار پایین است. محاسبه عادلانه ریسک هر فرد بهترین راه مهار تخلف و تصادف است و در بیمه شخص ثالث باید به 2مولفه اتومبیل و راننده توجه کرد که متأسفانه فقط بر مبنای اتومبیل میزان ریسک این بیمه‌نامه را مشخص کرده‌اند که این امر برای مشتریان خوش‌حساب و کم‌ریسک مشکلاتی را به‌وجود آورده است. بهترین راه جهت حل مشکلات بیمه شخص ثالث محاسبه عادلانه ریسک هر فرد بیمه‌گذار است، به‌صورتی که هر قدر بتوانیم این متوسط ریسک را بهتر محاسبه کنیم، طبیعتا در کاهش ریسک تأثیر‌ مطلوبی خواهد گذاشت.

منبع : همشهري 19 بهمن 89

دکتر علیرضا اسماعیلی

عضو مرکز تحقیقات و پیشگیری سوانح

دانشگاه شهید بهشتی

 

درج شده در سایت بیمه مرکزی ایران

  نوشته شده در  چهارشنبه 1389/11/20ساعت 23:50  توسط  خوشبختي  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM